گزارش خبرنگاران، یک روز تا انتها حکومت وحدت ملی؛ شروع رویارویی نامزدان ریاست جمهوری و اشرف غنی - مجله آی سیب

به گزارش دفتر منطقه ای خبرنگاران، بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت کنونی این کشور در اول خردادماه خاتمه خواهد یافت و قدرت باید به رئیس جمهور جدید منتخب واگذار گردد.

اما انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان 5 ماه به تاخیر افتاده و اشرف غنی با درخواستی از دادگاه عالی این بند از قانون اساسی را به نحوی تفسیر نموده است که به حکومت وحدت ملی اجازه ادامه کار را می دهد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه کار رهبران حکومت وحدت ملی پس از خرداد ماه را بحران آفرین عنوان نموده اند و نسبت به عواقب آن به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داده اند.

این شورا فردا چهارشنبه را آخرین روز کاری اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت این کشور اعلام نموده است.

حنیف اتمر مشاور سابق اشرف غنی و از نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نشست شورای نامزدان نقدها بی سابقه ای را از اشرف غنی انجام داده و خواهان کناره گیری وی از قدرت شد.

مشاور سابق امنیت ملی افغانستان توضیح داد که ادامه کار اشرف غنی منجر به آشوب سیاسی در افغانستان خواهد شد زیرا دوره کاری حکومت وحدت ملی طبق قانون خاتمه یافته است.

وی با اشاره به حکم دادگاه عالی افغانستان اظهار داشت که دادگاه صلاحیت تفسیر قانون را ندارد و تفسیر اجرا شده نیز سلیقه ای بوده و فاقد اعتبار است.

این در حالی است که دادگاه عالی افغانستان تنها بند اول ماده 61 قانون اساسی که در آن ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات آمده است را تفسیر نموده اما از بند دوم این قانون که به لزوم برگزاری انتخابات پیش از خردادماه سال پنجم تاکید شده چشم پوشی صورت نموده است.

مشاور سابق اشرف غنی رهبران حکومت وحدت ملی را به کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات بین الافغانی صلح نیز متهم نموده است.

اتمر با اشاره به دوبار تعویق در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توضیح داد که هیچ تضمینی وجود ندارد که اشرف غنی انتخابات را برای بار سوم به تعویق نیاندازد زیرا تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از سوی دادگاه عالی یک چک سفید امضا برای اشرف غنی است.

وی اضافه کرد: شکست مذاکرات بین الافغانی صلح قطر شکست بزرگی برای روند صلح بود و ما حکومت را مسئول این شکست می دانیم زیرا تا زمان برگزاری انتخابات برای عدم توافق صلح کوشش می نماید که از این طریق در راس قدرت بماند و حاکمیت را به دور دوم بکشاند.

مشاور سابق اشرف غنی هشدار داد که فشارهای سیاسی، محاکمه علنی عملکرد دولت در حضور رسانه ها و هر گزینه ممکن قانونی برای برکناری رهبران حکومت وحدت ملی را بکار خواهند گرفت.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز با اشاره به بحران آفرینی، ایجاد اختلافات، قانون شکنی و استبداد تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی را به مثابه جایزه دادن به اشرف غنی توصیف کرد.

وی اضافه کرد: دادگاه عالی اجازه تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی را ندارد و این کار زمینه تقلب و سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری را به نفع اشرف غنی فراهم خواهد نمود.

ژنرال مرادعلی مراد معاون اول تیم انتخاباتی امنیت و عدالت نیز تاکید نمود که ادامه کار اشرف غنی به جز بحران و تشدید اختلافات قومیتی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: 45 هزار نظامی افغان بر اثر بی کفایتی و بی درایتی رهبران حکومت وحدت ملی قربانی شدند.

عبدالطیف پدرام نامزد انتخابات و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان نیز تاکید نمود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با توجه به عملکرد اشرف غنی در 5 سال گذشته و قانون شکنی های پیاپی به هیچ عنوان حاضر نیستند تا انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز از سوی اشرف غنی برگزار گردد.

وی توضیح داد که قانون اساسی افغانستان تنها دستاورد غرب در این کشور است اما این دستاورد از سوی اشرف غنی زیر پا شده است و جامعه جهانی نباید در این مورد سکوت اختیار کند.

نورالحق علومی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز اظهار داشت: اشرف غنی تنها در صورتی می تواند تا زمان انتخابات در راس قدرت بماند که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور صرف نظر کند.

در حالی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدارهای جدی دادند اما هارون چخانسوری سخنگوی اشرف غنی در بیانیه ای این هشدارها را تنها حرف های تکراری گذشته عنوان نموده است.

وی بار دیگر تاکید نموده است که دادگاه عالی صلاحیت لازم برای تفسیر قانون اساسی و تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات دارد.

در بیانیه آمده است که هر نوع ترتیب و آمادگی برای به اصطلاح حکومت موقت مخالف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی در این کشور است.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و ارگ ریاست جمهوری این کشور اختلاف جدی در تفسیر ماده 61 قانون اساسی دارند.

با این حال، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نگران مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور از سوی اشرف غنی هستند زیرا ادامه کار اشرف غنی زمینه مهندسی و مداخله را برای وی در انتخابات فراهم خواهد نمود.

.