آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ها نیاز به تجدید نظر دارد خبرنگاران - مجله آی سیب

محمد تقی اعلمی، قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در مصاحبه با خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، گفت: طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها مراکز و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های اقتصادی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می کنند. مراجع نظارتی نیز بر مبنای همین مصوبات، عملکرد دانشگاه ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهند.

اعلمی عنوان کرد: در راستای همین قانون که قبلاً در بند (ب) ماده 20 برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود، کارگروه هایی از حدود 10 سال پیش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از کارشناسان ستاد وزارتی و دانشگاه ها تشکیل، و آیین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی، اعضای غیر هیئت علمی، تشکیلاتی و اقتصادی و معاملاتی را تدوین کردند، از همان ابتدا و در اجرای این آیین نامه ها، مسائل عدیده ای گریبانگیر دانشگاه ها می شد که با تلاش اعضا و برگزاری جلسات بیشمار برای هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط و صرف انرژی زیادی، رفع می شدند. حتی چندین مورد اصلاحات و بازنگری های اساسی در طی دوره های مختلف در آن ها به وجود آمده است.

قائم مقام رئیس دانشگاه دانشگاه تبریز عنوان کرد: اخیراً با توجه به مصوبه سال گذشته هیئت وزیران مبنی بر افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم بود که این افزایش در حقوق کارکنان خدوم و صدیق دانشگاه ها نیز اعمال گردد؛ ولی از آنجایی که دانشگاه ها تحت پوشش قانون خدمات کشوری نبودند با رایزنی های به عمل آمده بین وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به صورت ناقص و فقط با افزایش 30 درصد و فوق العاده های شغل و جذب اجرا شد که اعتراض به حق این عزیزان و پیگیری های مسئولانه و مستمر شورای صنفی کارمندان دانشگاه ها را به دنبال داشت؛ تا اینکه مقرر شد با لغو افزایش 30 درصد فوق، افزایش 50 درصدی حقوق مبنا صورت پذیرد، که با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه در مورخ بیست و دوم دی ماه 1399، آن هم با لحاظ نمودن تأمین بار اقتصادی از محل صرفه جویی و درآمد های اختصاصی، مقرر گشت احکام اصلاحی از اول بهمن ماه سال جاری صادر و پرداخت ها در صورتی که سایر دستگاه ها از اول اسفندماه سال گذشته از این امتیاز بهره مند شده بودند، مطابق آن صورت پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه بدون تأمین بار اقتصادی این افزایش به طور متوسط 20 درصدی در حقوق و مزایای کارمندان، دانشگاه ها مسائلی را پیش رو خواهد داشت، بیان نمود: به منظور پاره ای هماهنگی ها در مورد اجرای این بخشنامه هفته گذشته همایش معاونین اداری و اقتصادی دانشگاه های کشور با حضور مقام عالی وزارت، معاون محترم اداری و اقتصادی، رئیس مرکز هیأت های امنا و معاونین اداری و اقتصادی دانشگاه ها برگزار گشت.

اعلمی با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد سخنان وی و همراهانش، گفت: در این همایش، بنده نیز درک کردم که برای رفع مسائل موجود بهتر است در آیین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه ها تجدید نظر به عمل آمده و همانند دانشگاه های علوم پزشکی، آیین نامه ها مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردد، تا نیاز به رایزنی ها و جلسات بیشمار و صرف انرژی زیاد و هماهنگی با صندوق های بازنشستگی و برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نداشته باشیم. منظور این نبود که خدای نکرده با وجود مسائل معیشتی و اقتصادی موجود در جامعه حقوق و مزایای کارکنان را کاهش دهیم. به عنوان مثال الان همسان سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه ها با مشکل روبرو شده است و فقط 70 درصد آن محقق گشته در صورتی که مطابق قانون باید 90 درصد باشد.

وی ادامه داد: علیرغم مسائل اقتصادی موجود در طی دو سال گذشته، پاداش یک ماه کارمندان دانشگاه به موقع پرداخت شده و علاوه بر آن در طول سال در مناسبت های مختلف پاداش های نقدی و غیر نقدی نیز اعطا شده است. همچنین در اسفندماه سال گذشته جزو اولین دانشگاه ها بودیم که به موقع احکام افزایش حقوق ها را صادر و پرداخت کردیم. الان هم احکام جدید از اول بهمن ماه به طور کامل صادر و انشاالله کارمندان عزیز ما حقوق بهمن را با این احکام دریافت خواهند کرد.