شوک بانکی به بورس تهران - مجله آی سیب

نخستین موضوع احتمالا به شفافیت باز می گردد. اقتصاد مسیر خود را با توجه به واقعیت ها در پیش خواهد گرفت و پنهان کاری نه تنها دردی را دوا نمی نماید، بلکه وخامت حال را بیشتر می نماید. نکته دوم در این میان به لزوم درک کامل نهاد ناظر از شرایط بازمی گردد. در اتفاق روز گذشته دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس درگیر بودند؛ البته در اقتصاد بانک محور کشور ما درهم تنیدگی تمام اعضای اقتصاد به این موضوع غیر قابل انکار است. بانک مرکزی نخستین گام مثبت را با شفاف سازی وضعیت بانک ها برداشت. اما سوال این است که چرا وضعیت اسفناک کنونی سیستم بانکی نباید در ریشه (سال ها قبل) خشکانده گردد. چرا بانک های مرکزی در دولت های قبل در مسیر شفافیت کوشش نکردند و آیا نباید مسوولان وقت در این خصوص پاسخگو باشند. سازمان بورس نیز نهاد ناظر دوم است که به نظر می رسد در سال های اخیر درک چندانی از وضعیت نداشته است. بارها بورس تهران از توقف طولانی مدت سهام در گروه های مختلف ضربه های سنگینی را تجربه نموده است. این ضربه معمولا خاطره تلخی در حافظه فعالان بازار است که هیچ زمان پاک نمی گردد. با تمام رخدادهای گذشته همچنان مشاهده می گردد که سهام یک شرکت برای مدت زمان طولانی متوقف می ماند. تعلل بیش از حد تا جایی پیش می رود که یک نماد 20 ماه متوقف باگشت و سهامدار بعد از این مدت طولانی همان زیانی را تجربه کند که اگر همان روز اول نیز به بازار بازمی گشت در مقدار زیان تفاوتی ایجاد نمی گشت. در حالی که در ثبت این زیان و عدم شفاف سازی سهامدار کاملا بی گناه بوده است و حداقل در این 20 ماه با در دست داشتن سرمایه (با وجود زیان 50 درصدی) به کوشش برای جبران زیان ادامه می داد. دو نکته پیشین به مانند درس های عبرتی هستند که پیامی را برای آینده در بردارند. این پیام در قالب نکته سوم بیان می گردد که اگر به فکر راهکار ای برای سیستم بانکی نباشیم ضربه بعدی تنها سهامداران را متضرر نخواهد کرد و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد کشور به دنبال دارد. گرچه تاکنون منافع سپرده گذار بر سهامدار بانک ها ترجیح داده گشت اما ادامه این روند همگان را به گشتت متضرر خواهد ساخت.

بورس غیرشفاف

ترکیب بورس غیرشفاف را می توان یک پارادوکس برای اقتصاد یک کشور دانست. در اقتصاد، بورس باید مکانی برای شفافیت باگشت محمل شفافیت مبهم باگشت نمی توان به فعالیت های سایر بخش های اقتصادی اعتماد داشت.به این ترتیب باید گفت در تک تک بخش های اقتصاد کشور باید به دنبال نکات پنهانی بود که رونمایی از هر یک از نقاط تاریک می تواند دربردارنده مشکلی با ابعادی بسیار بزرگ تر باگشت. رئیس جمهوری کشور بارها در ماه های قبل و همزمان با ارائه بودجه به مجلس بر لزوم فضای باز اطلاعات و شفافیت در تک تک بخش های اقتصادی تاکید داشت. این موضوع برای اهالی اقتصاد می تواند باعث مباهات باگشت. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بالاترین رکن اجرایی کشور از وضعیت اقتصادی کشور مطلع است.نباید فراموش کرد که برای حل مشکل ابتدا باید به دنبال طرح صحیح مساله بود. زمانی که ابهام در لایه های مختلف اقتصادی نفوذ نموده باگشت یافتن راه چاره برای آن معنا پیدا نمی نماید. طرح موضوع شفافیت از آن جهت با ریزش روز گذشته بورس تهران ارتباط پیدا می نماید که ضربه روز گذشته به شاخص بورس دقیقا از جایی زده گشت که بر ابهامات موجود در سیستم بانکی تکیه داشت. بورس به عنوان محملی برای شفافیت اقتصادی کشور در سال های اخیر با اتفاقات عجیبی دست و پنجه نرم نموده است. اما نکته جالب در این میان کهنه بودن این مشکلات است. به ندرت ابهامات بورسی که در سال های اخیر از آن رونمایی گشته است تازه و جدید بوده است و عمدتا در سال های دور ریشه دارند.

در ریشه یابی ریزش بانک صادرات نیز به نظر باید به قبل از زمان عرضه این سهم در بازار سهام بازگشت. اما چه اتفاقی رخ می دهد، طی سالیان درازی که این سهم در بورس حضور دارد از این ابهامات رونمایی نمی گردد. گزارش های بسیاری از سوی این بانک ارائه می گردد و فعالان بازار سهام نیز به پشتوانه گزارش های این شرکت به خرید و فروش این سهم می پردازند. بیش از 8 سال از عرضه اولیه وبصادر در بازار سهام می گذرد و در این مدت فعالان بورس تهران در حالی این سهم را دست به دست معامله می نموده اند که سودهایی تقسیم گشته در مجامع سال های نه چندان دور این بانک در شرایط کنونی با عنوان سود موهومی شناخته می گردد. این موضوع تنها برای بانک صادرات صادق نیست و تمام سیستم بانکی را در بر می گیرد. علاوه بر این وضعیت کنونی بانک ها حرف تازه ای نیست و کارشناسان این حوزه بارها به شرح کامل بحران کنونی پرداخته اند. آنچه وضعیت سیستم بانکی را به شرایط کنونی سوق داده از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می رسد همچنان در بدنه تیم اقتصادی حاکم درک کاملی از علت وقوع چنین وضعیتی برای بانک ها وجود ندارد. گام نخست برای حل مشکلات اقتصادی شفافیت است. گرچه رئیس دولت بر لزوم تحقق این مهم در کل اقتصاد کشور تاکید دارد اما نکته نگران نماینده در ادامه وضعیت منفعل در اجرا است. در این خصوص با فضای نیمه شفافی که در سیستم بانکی ایجاد گشته کاملا مشکلات این حوزه معین است اما در واقعیت عزم جدی برای حل این مشکل مشاهده نمی گردد. همچنان به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت بر این باور است که زیان انباشته سنگین در ترازنامه بانک ها تنها با زیان سهامداران به انتها می رسد.

زیان ریسک سیستماتیک بانکی

سهامدار در شرایط کنونی به ناحق متحمل زیانی گشته است که هر کس از بیرون بازار سهام این زیان سنگین را به ریسک ذاتی معاملات سهام متصل می داند (قضاوت نامطلعان از بورس). در حالی که عامل اصلی این چنین زیانی اطلاعات گمراه نماینده و بعضا اشتباهی بوده که مبنای تصمیم گیری خریدار بوده است. حال که سهامدار بار سنگین این زیان را متحمل گشته است، باید مقام ناظر به مسیر تدبیر بازگردد و به فکر حل آن باگشت. در غیر این صورت ریزش روز گذشته سهام بانک صادرات تنها می تواند شروع دومینویی باگشت که در نهایت دامن همه را خواهد گرفت. بر این اساس ریسکی را که از جانب سیستم بانکی اقتصاد کشور را تهدید می نماید می توان در قالب یک ریسک سیستماتیک عنوان کرد. ریسک سیستماتیک تمامی ارکان یک بازار و اقتصاد را تهدید می نماید. عدم به کارگیری ابزار اجرایی برای حل این مشکل به مانند کوشش سال های قبل در پنهان کاری می ماند (البته اگر نامطلعی را با پنهان کاری یکی دانست) که سال ها اقتصاد کشور و سیستم بانکی را تا وضعیت بحرانی سوق داده است. اگر راه چارهی برای عبور از این ریسک سیستماتیک در نظر گرفته نگردد، موج بعدی تنها به سهامدار ضربه نخواهد زد و این بار بدنه اقتصاد را در برخواهد گرفت.

مقصران زیان سهامداران

زیان امروز سهامداران بانک ها به طور قطع ریشه در قصور مقام ناظر دارد. در این خصوص دو نهاد اصلی بانک مرکزی و سازمان بورس درگیر هستند. علاوه بر این نمی توان از حسابرسان و بازرسان صورت های مالی بانک ها نیز برطرف تکلیف کرد. ابهام موجود در صورت های مالی بانک ها باید با دقت بیشتری در مراحل حسابرسی به اطلاع عموم می رسید. مدیران یک شرکت سهامی عام احتمالا از اینکه به وضعیت بحرانی خود اعتراف نمایند ابا دارند اما در این میان وظیفه حسابرس است که سایر صاحبان سهام (سهامداران خرد) را در جریان واقعیت بگذارد. کوتاهی از جانب حسابرسان در سال های اخیر در دیگر موارد نیز شامل حال بورس گشته است. درخصوص بانک مرکزی مساله کاملا معین است. بانک ها پیش از آنکه به سازمان بورس پاسخگو باشند باید به مقام ناظر نخست یعنی بانک مرکزی جواب بدهند. اینکه بانک مرکزی انتها از واقعیت نهفته در سیستم بانکی رونمایی کرد باعث خوشحالی است اما این موضوع اصل مساله را پاک نمی نماید که چرا نباید زودتر از این مشکلات برشمرده می گشت تا سهامدار خرد نیز بر این اساس درخصوص سرمایه گذاری در سهام بانک تصمیم گیری کند. نکته دوم این موضوع است که چرا تمامی بار زیان بانک ها را باید سهامداران به دوش بکشند. چرا سهامداران باید هزینه پرداخت سودهای بالا به سپرده ها را در سیستم بانکی متحمل شوند. این موضوع در سالیان اخیر از سوی کارشناسان مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و جواب آن نیز معین است: اگر بنا باگشت هزینه از جیب سپرده گذار پرداخت گردد ریسک بزرگی که کل اقتصاد را در شرایط کنونی تهدید می نماید، پیش از این رخ نمایی می کرد.

در غیر این صورت مدیران وقت بانک های مختلف حق نداشتند بیش از آنکه از اعطای تسهیلات سود کسب می نمایند به سپرده ها سود بدهند. مقصران اصلی وضعیت کنونی بانک ها، مدیران گذشته این نهادها و بالاتر از آن مدیران پیشین نهادهای ناظر هستند که نظارت کافی بر عملیات بانک ها نداشته اند. نابخردی در وضعیت سیستم بانکی تا جایی پیش رفته است که در شرایط کنونی عقب نشینی از ادامه رویه اشتباه گذشته ریسک بزرگی را برای خود بانک و حتی کل اقتصاد کشور در بردارد. اما در شرایط کنونی که سهامداران تنها بار این هزینه را بر دوش کشیده اند باید امیدوار بود که این زیان بابت هیچ نبوده باگشت. همچنان در پی سیاست های اشتباه ارزی که در سال های گذشته در اقتصاد کشور اتخاذ گشته است، سیاست گذار برای جلوگیری از وضعیت بحرانی از ابزار بانک ها استفاده می نماید.

بانک ها در نگاه دولت های حاکم در اقتصاد کشور و پیش از خصوصی گشتن ابزاری برای جذب نقدینگی و ضربه گیر تورم بوده است و همین نگاه، وضعیت بانک ها را به جایی کشانده است که در تامین هزینه های جاری نیز ناتوان بمانند. نکته جالب در این میان درس نگرفتن از اتفاقات گذشته است. در هفته های اخیر در حالی که بار دیگر هزینه سنگینی به سیستم بانکی تحمیل گشت (بازگشت نرخ سود به 20 درصد) اما سیاست گذار بار دیگر سرکوب نرخ دلار را در پیش گرفت. این موضوعی است که نگرانی را میان کارشناسان اقتصادی افزایش داده که سیاست گذار برخلاف شواهد، درکی از عمق مشکل ندارد. تمامی این فعالیت ها در زمره سیاست های وضع گشته از سمت بانک مرکزی جا می گیرد. مدیران پیشین بانک مرکزی با سیاست های اشتباهی مانند سرکوب نرخ دلار، استفاده از ابزار بانکی و سوق بانک ها به سمت شناسایی سودهای موهومی در ایجاد شرایط کنونی مقصر بوده اند اما پس از این اگر مسیر درست انتخاب نگردد باید گفت مدیران کنونی در انجام وظیفه کوتاهی نموده اند و آنها را باید مقصر دانست. همیشه این سوال ذهن نگارنده را درگیر می نماید که چرا گذشتگان در قبال اشتباهات خود در اقتصاد کشور نباید پاسخگو باشند تا شاید درسی برای مدیران آینده کشور باگشت؟

احتیاج به قدرت ادراک بیشتر نهاد ناظر بورسی

نکته دیگر که از بازگشایی روز گذشته سهام بانک صادرات می توان عنوان کرد به مقام ناظر سهام بازمی گردد. نخست باید این سوال از مدیران سازمان بورس پرسیده گردد که چرا سهام بانک صادرات و دیگر نمادهای بانکی در همان ماه های نخست پس از رونمایی از ابهامات بازگشایی نگشتند؟ چرا نهاد ناظر قدرت درک خود را از متغیرهای بورسی بیشتر از فعالان بازار می داند و نمی تواند به قدرت ادراک بازار اعتماد کند؟

شاید این پاسخ مطرح گردد که ابهامات در صورت های مالی وجود داشت که باید بانک ها حتما به آنها پاسخ می دادند. در این خصوص اما باید گفت که اگر مقام ناظر بازار سهام قدرت درک این ابهامات را داشت سال ها قبل در دفاع از حق سهامداران خرد از آنها رونمایی می کرد. نکته دیگر اینکه اگر مقام ناظر بورس قدرت کافی را در برابر دیگر نهادهای حکومتی داشت با اهرم فشار بانک ها را ملزم به شفاف سازی در این خصوص می کرد. حتی این قدرت را نیز برای سازمان بورس می توان قائل بود که مدیران بانکی را پس از توقف این نمادها، مکلف به شفافیت وضعیت مالی می کردند.

علت عنوان کردن این موضوع در شرایط کنونی این است که نماد بانک صادرات برای مدت حدود 20 ماه متوقف مانده است. از همان زمان معین بود که وبصادر ریزش قابل توجهی را در روز بازگشایی تجربه می نماید. چرا باید به دنبال پنهان کاری در تک تک مراحل بود و در این جا نیز هزینه را باید سهامدار متحمل گردد. بانک صادرات در انتها تیر 95 متوقف گشت. از آن زمان تاکنون شاخص بورس تهران بازدهی حدود 30 درصدی را به ثبت رسانده است. حال اگر به جای حالت منفعلانه از همان زمان، سازمان بورس به واسطه بانک مرکزی بر مدیران این بانک ها (که همیشه از سمت دولت های وقت منصوب می شوند) فشار وارد می کرد تا اطلاعات لازم برای بازگشایی ارائه می گشت و از سوی دیگر اگر مقام ناظر دید کافی را داشت که ابهامات موجود در سیستم بانکی به این راحتی با حرکت های لاک پشتی مجریان قابل حل نیست، سهامداران متضرر کنونی این بانک از آن زمان تاکنون به دنبال نقد کردن سهام می توانستند بخشی از زیان خود و حتی با استراتژی مناسب کل زیان را جبران نمایند.

شاید علت تمامی این اتفاقات را باید در تفکر حاکم بر اقتصاد کشور جست وجو کرد. تفکری که کل مدیران بالادستی اقتصاد را درگیر ساخته و خود را به نوعی عاقل تر از سایرین می دانند. به این ترتیب بهترین راه را برای ادامه کار و گذران زمان را سیاست های منفعلانه و پنهان کاری می دانند. همچنان باید وظایف مقام ناظر را گوشزد کرد که در راس آن ایجاد شفافیت به عنوان مهم ترین اصل بازار سهام است. سیاست های اشتباه مدیران پیشین سازمان و کوشش برای حفظ مصنوعی شاخص در سال های اخیر همچنان اثرات خود را در تفکر فعالان بازار سهام نگه داشته است. به این ترتیب فعالان بازار رگشت قیمتی برخی از نمادهای بزرگ بازار مانند فارس را در بازار دیروز به عنوان حمایت مصنوعی از شاخص می شناسند. اگر رگشت سهام هلدینگ فارس به منظور حمایت از شاخص کل بورس بوده باگشت که باید به حال بورس پس از این همه تجربه تلخ، افسوس خورد؛ اما اگر قصدی در کار نبوده باگشت (با توجه به تعدیل مثبت قابل توجه فارس انگیزه خرید معامله گران قابل توجیه است) درسی که مقام ناظر از حرف و حدیث های امروز بگیرد این است که هیچ زمان نباید از ریل مسوولیتی خود خارج گردد و باید به آن پایبند باگشت؛ در غیر این صورت عواقب سیاست های اشتباه تا مدت ها بر بدنه بازار باقی خواهد ماند.

فشار بانک ها بر شاخص سهام

شاخص بورس تهران با افت 788 واحدی (معادل 8/ 0 درصدی) یک کانال دیگر عقب نشست. به این ترتیب در فضای نسبتا رکودی ماه های اخیر ضربه دیگری متوجه سهام گشت. وبصادر با افت قیمت نزدیک به 50 درصد در لحظه بازگشایی افت 788 واحدی شاخص را رقم زد. وپارس دیگر نماد بانکی بود که پس از 16 ماه به بازار سهام بازگشت. قیمت این سهم نیز پس از بازگشایی با فشار فروش به کمتر از 100 تومان نزول پیدا کرد و با افت حدود 10 درصدی پس از وبصادر بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشت. وبملت نیز شتابان به دنبال دیگر هم گروهی ها با افت خود سومین نماد با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل بورس بود. در این میان سایر گروه ها نیز در فضای منفی به معاملات خود ادامه دادند در این میان برخی نمادهای بزرگ مانند فارس، کگل و خودرو در فهرست حامیان شاخص کل قرار گرفتند.