اقتصاد آلمان بیش از آنچه به نظر می رسد، بیمار است - مجله آی سیب

مطمئناً آلمان می تواند به دستاوردهای خود در امسال افتخار کند. فرایند شیوع ویروس کرونا در آلمان ظرف مدت نسبتاً کوتاهی کنترل شد و دولت این کشور نیز در قالب بسته های محرک مالی و سایر ابزارهای سیاستی حدود یک تریلیون یورو (معادل 1.18 تریلیون دلار) به اقتصاد این کشور تزریق کرد. به لطف این اقدامات، فراوری ناخالص داخلی آلمان از ابتدای ماه مه (اواسط اردیبهشت ماه) فرایند صعودی گرفته است، به طوری که دولت آلمان پیش بینی می نماید که میزان افت فراوری ناخالص داخلی این کشور در امسال میلادی کمتر از برآوردهای اولیه خواهد بود و اقتصاد آلمان در سال 2020 علی رغم بحران دنیای کرونا 5.8 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد. پیش بینی می گردد که اقتصاد آلمان در اوایل سال 2022 به سطح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت.

اقتصاد آلمان به ویژه در زمینه حفظ شغل ها در جریان بحران اخیر عملکرد مناسبی داشته است. تعلیق قوانین رایج ورشکستگی در آلمان طی ماه های اخیر یاری نموده است تا شغل های بیشتری پابرجا بمانند. هم زمان دولت آلمان از یک ابزار سیاستی که قدمتش به یک قرن پیش می رسد، استفاده نموده است تا افراد شاغل را حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند، در شغلشان نگاه دارد. این اقدامات باعث شد تا نرخ بیکاری در آلمان طی ماه ژوئیه (اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) در سطح 4.4 درصد تثبیت گردد؛ در حالی که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا و آمریکا طی ماه ژوئیه به ترتیب 7.2 و 10.2 درصد بوده است.

این ابزار سیاستی قدیمی که اکنون دوباره معروف شده است، در زبان آلمانی Kurzarbeit نام دارد که معنای تحت لفظی آن کار کوتاه مدت است. به طور خلاصه، دولت به شرکت ها یارانه می دهد تا پرداخت حقوق به کارکنان خود را قطع ننمایند، حتی اگر کسب وکار شرکت خوابیده باشد و کارگران هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشند. کارگران بخش زیادی از دستمزد خود را دریافت می نمایند و آماده اند تا به محض عادی شدن شرایط و احیای تقاضا در بازار به کار خود بازگردند. یکی از مهم ترین عواملی که باعث شد اقتصاد آلمان بدون آسیب دیدگی چندانی از بحران دنیای 2009-2008 عبور کند، همین سیاست Kurzarbeit بود که اخیراً کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای دیگر نیز از آن تقلید نموده اند.

اما اقتصاد آلمان ممکن است در آینده ای نزدیک با مشکل متفاوتی روبه رو گردد. سیاست هایی که در مرحله نخست رکود مالی ناشی از بحران کرونا به خوبی جواب دادند، می توانند در مرحله دوم و مراحل بعدی باعث بروز خسارات سنگینی شوند. پرداخت یارانه دستمزد و تعلیق قوانین ورشکستگی به طور کلی باید به عنوان سیاست های موقت به کار گرفته شوند؛ این در حالی است که دولت آنگلا مرکل اخیراً اجرای هر دو سیاست را تا انتها سال 2021 تمدید نموده است.

اقتصاددانان آلمانی نگرانند که مبادا ترکیب این سیاست ها در نهایت به خلق شرکت های زامبی منجر گردد. شرکت های زامبی شرکت هایی هستند که در حالت عادی باید به دلیل مشکلاتی که هیچ ارتباطی با بحران کرونا ندارد از بازار خارج شوند و از بین بفرایند، اما حالا با تکیه بر یاری های دولتی به طور مصنوعی زنده می مانند. برآورد می گردد که در حال حاضر 550 هزار شرکت آلمانی را می توان جزو شرکت های زامبی به حساب آورد که این رقم می تواند در سال آینده به 800 هزار شرکت برسد.

نگرانی بزرگتر این است که افزایش شرکت های زامبی حتی شرکت های سالم را هم آلوده کند و آنها نیز دیگر فشاری برای اصلاحات ساختاری احساس ننمایند. بسیاری از اقتصاددانان حتی پیش از بحران کووید-19 هم پیش بینی می کردند که اگر روینمودهای سنتی و رادیکال حاکم بر صنعت، فناوری و حتی فرهنگ آلمان به روزرسانی نگردد، معجزه مالی اخیر آلمان به زودی انتها خواهد یافت. یکی از عواملی که می تواند انتها معجزه مالی آلمان را رقم بزند، مسئله جمعیت است؛ کارگران نسل انفجار جمعیت (baby boomers) در آلمان به سن بازنشستگی رسیده اند و در دهه جاری میلادی شاهد بازنشستگی های گسترده در این کشور خواهیم بود. عامل دیگر، کاهش رقابت پذیری در صنایع اصلی اقتصاد صنعت محور آلمان -از خودروسازی گرفته تا ماشین آلات صنعتی- است. عامل سومی که اقتصاد آلمان را تهدید می نماید، مقاومت فرهنگ آلمانی در برابر تغییر است. بزرگترین اقتصاد اروپا به طرز عجیبی در دنیای دیجیتال امروز، آنالوگ مانده است و شرکت های آلمانی در دنیای اطلاعات همچنان فراورینماینده کالا هستند.

آلمان کشوری است که شهفرایندانش هنوز هم صورت هزینه های خود را بر قطعات درختان مرده (کاغذ) ثبت می نمایند. بر اساس یک مطالعه میدانی، نیمی از والدین آلمانی اعلام نموده اند فرزندانشان در زمان بسته بودن مدارس به دلیل محدودیت های مرتبط با شیوع کرونا، هیچ گونه آموزش آنلاینی از مدارس خود دریافت ننموده اند. آلمان از لحاظ فرایند دیجیتالی شدن اقتصاد نیز رتبه نازلی در بین کشورهای توسعه یافته دنیا دارد و حتی بسیاری از اقتصادهای نوظهور دنیا نیز از این لحاظ بهتر از آلمان عمل نموده اند. البته این امیدواری وجود دارد که بحران کووید-19 باعث افزایش شتاب تغییرات ضروری در آلمان گردد.

دولت آنگلا مرکل به خاطر همه کارهایی که برای نجات اقتصاد آلمان در این سال سخت انجام داده، سزاوار تحسین است. اما به نظر می رسد ائتلاف راست افراطی که حزب آنگلا مرکل (اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان) بخشی از آن محسوب می گردد، با تمدید سیاست های کوتاه مدت تا انتها سال 2021 بیشتر به دنبال این است که آرامش اقتصاد آلمان را تا زمان انتخابات عمومی این کشور که پاییز 2021 برگزار می گردد، حفظ کند.

در واقع به نظر می رسد ائتلاف حاکم آلمان در این شرایط کمتر به چالش های بزرگتر آینده می اندیشد. دولت آلمان می تواند تا مدتی به تزریق پول به اقتصاد این کشور ادامه دهد، اما با این کار نمی تواند از افول اقتصاد آلمان بر اثر چالش هایی که گفته شد، جلوگیری کند.