اقتصادِ ترامپی به روایت اکونومیست - مجله آی سیب

به گزارش خبرنگاران؛ هفته نامه اکونومیست در شماره 17 اکتبر 2020 در مقاله ای با تیتر چگونه می توان عملکرد مالی ترامپ را قضاوت کرد؟ به ارزیابی نتایج آنچه ترامپونومیکس (Trumponomics) یا اقتصاد ترامپی نامید، پرداخته است.

خوب و بد اقتصاد ترامپی

این نشریه معتبر مالی-سیاسی در مطلب خود نوشته است؛ پیش از پاندمی کرونا ترامپونومیکس یک چیز درست و یک چیز غلط داشت.

رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید آمریکایی ها باید او را به دلیل عملکرد مالی اش دوباره انتخاب کنند. قبل از شیوع ویروس کرونا، آمریکا از پایین ترین نرخ بیکاری در 50 سال گذشته برخوردار بود، دستمزد کم درآمدترین کارگران با رشد سریع (سالانه تقریباً 5 درصد) روبرو شد و بازار سهام شناور، پویا و پررونق بود.

استراتژی سه جانبه ترامپ در اقتصاد

ترامپ همه اینها را مدیون استراتژی سه جانبه خود در زمینه کاهش مالیات، مقررات زدایی و سیاست تجاری تقابلی می داند و مدعی است پس از پاندمی کووید-19 تاکتیک هایی مازاد بر این استراتژی، اقتصاد آمریکا را حتی بهتر از قبل احیا خواهد کرد. بسکمک از رای دهندگان موافق این گفته رئیس جمهور هستند. در نظرسنجی ها، اقتصاد یکی از موضوعاتی است که ترامپ در آن با کسری بزرگی روبرو نیست.

با این وجود تفسیرها درباره عملکرد و آمارهای مالی دولت وی از پیش از شیوع کرونا به نوعی دچار اختلاط شده است. این یک تفسیر درست است: وقتی ترامپ روی کار آمد ، اقتصاد هنوز نیازمند یک محرک بود، که کاهش مالیات و صرف هزینه های بیشتر، این محرک کمکی را فراهم کرد. اما این موفقیت از سوی دیگر به ترامپ کمک کرد تا آسیب های ناشی از سیاست های حمایت گرایانه اش را مخفی کند.

عدم تحقق هدف گذاری ها

ترامپونومیکس به آنچه طرفداران آن پیش بینی کرده اند نرسیده است. ترامپ هنگام تبلیغات انتخاباتی در سال 2016 رشد مالی 4٪ یا بیشتر را وعده داد و پیش بینی کرد. اما وقتی رئیس جمهور شد در هدف گذاری ها این پیش بینی را به 3٪ کاهش داد. در بازه زمانی میان آغاز سال 2017 و انتهای سال 2019 مالی آمریکا به طور متوسط سالانه 2.5٪ رشد کرده است؛ آماری که به سختی سریعتر از رشد 2.4 درصدی است که در سه سال پیش از استقرار دولت ترامپ ثبت شده است.

دولت ترامپ مدعی بود که هزینه ناشی از کاهش مالیات ها خود تأمین خواهد شد و قطع نوار قرمز* موجب برانگیختن سرمایه گذاری ها می شود. اما در واقعیت امر، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول (IMF) کسری بودجه از 4/4 به 6/3 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و اگرچه مقررات زدایی (قطع نوار قرمز یا کاهش بروکراسی اداری) به افزایش اعتماد مشاغل کمک کرد اما هیچ جهشی پایداری در رشد سرمایه گذاری وجود نداشته است.

(* نوار قرمز، اصطلاحی برای اِعمال بیش از حد مقررات اداری یا انطباق سختگیرانه آن با قوانین رسمی است که زائد یا بوروکراتیک تلقی شده و اقدام و تصمیم گیری را بالأخص در زمینه کسب وکارها کند می کنند. این مجموعه شامل پر کردن مدارک ظاهرا غیرضروری، دریافت مجوزهای غیرضروری و حضور چندین نفر مازاد در یک فرایند کاری است و معمولاً برای نهادهای دولتی اعمال می شود، اما می تواند برای سایر سازمان ها مانند شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی نیز اعمال شود.)

درصد افزایش تولید ناخالص داخلی تا سال گذشته (2016-2019)

سیاست ماله کشی در ترامپونومیکس

اصلاحات نظارتی و مالیاتی هر دو توانسته اند برخی از سیاست های نادرست مانند کاهش کسر مالیات برای سود وام مسکن و مالیات های دولتی و محلی را مهار کنند.

اما پیشرفت هایی از این دست، نسبت به اندازه اقتصاد آمریکا ناچیز محسوب می شود. در 3 سال منتهی به 2019، دولت بیان نمود که 51 میلیارد دلار از هزینه های نظارتی را حذف کرده است. و این تنها حدود 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی یک ساله را شامل شده و هرگونه منافع عمومی حاصل از مقررات را نادیده می گیرد. بیشتر برآوردها حاکی از آن است که در دراز مدت، رشد حاصل از سیاست اصلاحات مالیاتی ترامپ در حدود 0.1 درصد در سال یا کمتر خواهد بود.

تمام آنچه در مورد اقتصاد آمریکا پیش از پاندمی کرونا استثنایی تلقی می شد، نه در حوزه تأمین بود و نه حتی در رونق کسب وکارها در آمریکا -که در سرتاسر جهان ثروتمند تکرار شده بود- مشاهده می شد. بلکه تنها ویژگی اقتصاد استثنایی دوره ترامپ این بود که با کُند شدن شدید آهنگ رشد اقتصاد جهانی در سال های 2018 و 2019، سرعت رشد مالی آمریکا نسبتاً آرام تر کاهش یافته بود. (مقاله مرتبط)

این نیز به این دلیل بود که کاهش آهنگ رشد مالی موقتاً با تکیه بر کسری بودجه بزرگ تری جبران می شد و به تعبیری آن را سر پا نگه می داشت. ترامپ می تواند از بکار بردن چنین سیاست هایی (مثل pump-priming به معنی بتونه کاری یا اصطلاحاً ماله کشی) احساس خرسندی کند.

در سال 2017 وقتی بسکمک از اقتصاددانان استدلال کردند که زمان بدی برای محرک های مالی است زیرا محدوده های اقتصاد و بازار کار به مرزهای خود رسیده ان،؛ و نیز در سال 2018 زمانی که فدرال رزرو، با ارزیابی مشابه، نرخ بهره را 4 بار افزایش داد، معلوم شد که هنوز سستی های زیادی وجود دارد.

بنابراین آنچه باعث شد رشد مالی آمریکا از دیگر کشورهای ثروتمند سریع تر به نظر برسد، ریخت وپاش های مالی بدون تحریک بیش از حد تورم بود. نرخ بهره دوباره پایین آمد، و بدهی های عمومی را مقرون به صرفه تر کرد.

آسیب جنگ تجاری ترامپ

نکته کنایه آمیز این است که اگر جنگ تجاری-تعرفه ای ترامپ -که اعتماد را در تجارت جهانی خدشه دار کرد و رشد اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داد- نبود، اساساً نیازی هم به تزریق محرک های خام برای رشد مالی وجود نداشت.

قبل از شیوع کرونا، صندوق بین المللی پول تخمین زده بود که جنگ تجاری بین آمریکا و چین ممکن است تقریباً 1٪ از تولید جهانی را محو کند. آمریکا به جای فرار کامل از چنین آسیبی به اقتصاد جهانی، در صدد جبران آن برآمده است. تحقیقات اخیر حاکی از آن است که تعرفه های اعمال شده از سوی دولت ترامپ با گرانتر کردن قطعات وارداتی و واداشتن سایر کشورها برای تلافی جویی، اتفاقاً کالاهای آمریکایی را هدف قرار داده و مشاغل تولیدی آمریکا را بیش از آنچه ایجاد کرده بود، از بین برده است.

نرخ ایجاد شغل (میزان کسب وکارهای تولید شده) در سال 2019 به سختی رشد کرد. در عین حال تعرفه ها قیمت مصرف کننده را تقریباً 0.5 درصد افزایش می دهند. همین کافی است تا متوسط درآمد واقعی خانوار تقریباً 1300 دلار کاهش یابد.

3 درس ترامپونومیکس

در مجموع، شاخه های مختلف اقتصاد ترامپی (Trumponomics) سه درس با خود به همراه دارد؛

1. گرما بخشیدن به اقتصاد و در تنگنا نگه داشتن فضای بازار کار، به ویژه برای کارگران فقیر ، فواید بزرگی دارد. هدف گذاری سیاست ها پس از پاندمی کرونا باید در راستای بازیابی این شرایط در اسرع وقت باشد. حتی اگر این بدان معناست که کسری های بزرگ به موازاتنرخ بهره پایین جریان یابد، بگذارید این چنین باشد. اگرچه با توجه به شرایط زیرساخت های آمریکا، این پول بهتر از بازگشت هزینه های صرف شده در راستای سیاست ترامپ مبنی بر کاهش مالیات برای افزایش سرمایه گذاری های تقویت کننده رشد مالی خواهد بود.

2. در اقتصاد مقررات زدایی شده کنونی، اصلاحات در سمت عرضه ممکن است بازتاب چندانی در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته باشد. این امر نباید باعث تلقی نامطلوب از چنین اصلاحاتی شود (بنابراین حذف تخفیف های مالیاتی همچنان اقدام مناسبی است). اما این بدان معناست که سیاستمداران نباید قول های بزرگ در مورد رشد مالی بدهند، چراکه اقتصاد آمریکا زیر بار سنگین عوامل غیرقابل اجتناب و تغییرناپذیر -مانند پیر شدن جمعیت- در حال خم شدن است.

3. درس سوم ترامپونومیکس این است که تعرفه ها معمولاً روشی خودشکننده* برای ارتقای تولید، و نیز صدمه زدن به رشد مالی و مصرف کنندگان داخلی است.

در سال 2019 دونالد ترامپ، رئیس جمهورِ بهترین شرایط بازار کار آمریکا طی چند دهه گذشته بود. طبعاً چنین توصیفی سزاوار مقداری اعتبار است. با این حال، او در حال گران فروشی ترامپونومیکس است؛ این هم کمک کننده بود و هم عقب ماندگی.*

(* توضیح: در پاراگراف آخر مقاله، گران فروشی ترامپونومیکس کنایه از این است که ترامپ درباره سیاست های مالی خود اغراق می کند و یا سعی می کند نتایج حاصل از آن را بهتر از میزان واقعی آمار و ارقام نشان دهد. جمله پایانی مقاله نیز ارجاع به جمله ابتدایی متن یعنی پیش از پاندمی کرونا ترامپونومیکس یک چیز درست و یک چیز غلط داشت دارد و ضمن اینکه اقتصاد ترامپی را پیش از شیوع کرونا و بحران مالی ناشی از آن شایسته احترام می داند، آن را هم کمک کننده و مثبت، و هم بازدارنده و منجر به عقب ماندگی ارزیابی کرده است.)