1+5 ؛ گزینه های تکذیب شده کارگزاران و کاندیدای زن برای انتخابات 1400 ، از حسن خمینی تا دهقان و لاریجانی - مجله آی سیب

به گزارش خبرنگارانآنلاین به نقل از اعتماد، چندی پیش اعلام شد که حزب کارگزاران کاندیداهای اولیه خود را در دو گروه حزبی و غیرحزبی انتخاب نموده و اعضا منتظرند تا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و سنجش شرایط موجود به تصمیم نهایی برسند. گزینه هایی که رابطه کارگزارانی ها با آنها نشان می دهد که شنیده های منتشرشده پر بیراه نیست.

رابطه کارگزاران با علی لاریجانی بر کسی پوشیده نیست. آنها تنها طیف از اصلاح طلبان بوده و هستند که به حمایت از یکی از برادران لاریجانی با توجه به شرایط موجود اعتقاد دارند؛ کما اینکه در جریان انتخابات هیات رییسه مجلس دهم و در هر 4 اجلاسیه آنها معتقد بودند نباید محمدرضا عارف کاندیدای ریاست مجلس می شد و در بازی از پیش باخته شرکت می کرد، موضوعی که تقریبا باقی اصلاح طلبان بر سر آن با کارگزارانی ها همراهی نداشتند. همچنین کارگزارانی ها اصولا به علی لاریجانی و البته سیدحسن خمینی به عنوان گزینه هایی مشابه حسن روحانی نگاه می نمایند که با تکیه بر آنها همان استراتژی سال 92 را تکرار نمایند؛ راهبردی که شاید در زمان خود قابل دفاع بود اما در شرایط امروز به نظر قابل تکرار نمی رسد.

اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی نیز دو گزینه حزبی هستند که از مدت ها پیش صحبت از انتخاب میان این دو برای انتخابات 1400 مطرح بود. اسحاق جهانگیری تا پیش از سال 97 گزینه جدی کارگزاران و باقی اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری آینده بود اما پس از ماجرای ارز 4200 تومانی و مجموعه عملکرد دولت و ناامیدی مردم از حاکمیت، محسن هاشمی گزینه ای جدی تر شد. او البته به تازگی گفته حتی قصد حضور در انتخابات شوراهای شهر را هم ندارد، چه رسد به ریاست جمهوری. به هر روی چند روز پس از انتشار این خبر بالاخره دیروز روابط عمومی حزب کارگزاران بیان کرد که اگرچه این حزب در سطح درون حزبی درمورد چگونگی ورود به انتخابات بحث هایی داشته اما به معین مصادیق نرسیده و پس از جمع بندی با سایر احزاب اصلاح طلب مشورت خواهد نمود.

علاوه بر این دیروز خبر تکذیب شده و فاطمه راکعی از اعضای شعسا نیز در گفت وگو با برنا اطلاع داد: زنان اصلاح طلب 4 حزب فراگیر به حالت جبهه ای کنار هم قرار گرفتند و حضور زنان در انتخابات 1400 و معرفی کاندیدای زن اصلح طلب را در دستور کار قرار داده اند اما هنوز برای معرفی کاندیدا آنالیز ها ادامه دارد. اخیرا اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال آنالیز است و یکی از مهم ترین بخش های مغفول مانده در این آنالیز ها معین تکلیف برای بحث رجل سیاسی است که البته بسیاری از کارشناسان معتقدند این موضوع در همان مجلس خبرگان قانون اساسی معین تکلیف شده و انتخاب واژه رجل به دلیل اطلاق به شخصیت سیاسی و مذهبی بوده نه مرد سیاستمدار و مذهبی؛ موضعی که تفسیر شورای نگهبان آن را مخدوش نموده است.